وقتی صحبت از آزادی اینترنت به میان می آید، معمولأ یاد چین و دیوار آتشینی که بین شهروندان این کشور و اینترنت وجود دارد می افتیم. با این حال، چین در این عرصه تنها نیست. قانون گذاران در کشور قزاقستان نیز قانونی تصویب کرده اند که به موجب آن، همه کاربران اینترنت در این کشور ملزم هستند نوعی از سیستم های Backdoor ( به اصطلاح درب پشتی) را روی دستگاه های خود نصب کنند. دولت قزاقستان به این ترتیب می تواند تمامی ترافیک عبوری اینترنت از موبایل ها و کامپیوترهای شهروندان خود را رصد کند. این سیستم شباهت زیادی به دیوار بزرگ آتشین در چین دارد.

براساس این قانون جدید، همه شهروندان ملزم به نصب "گواهی نامه امنیتی ملی" روی همه دستگاه هایی که به اینترنت متصل می شوند هستند. دولت به این ترتیب هرگونه ارتباط بین شهروندان خود و وب سایت های خارجی را کنترل خواهد کرد. این روش در حقیقت نسخه ای کم هزینه تر از راهبرد چین برای نظارت بر فعالیت های اینترنتی شهروندان خود است.

دولت چین به این منظور زیرساختی عظیم، پیچیده و پرهزینه را راه اندازی کرده که کل ترافیک اینترنت این کشور را رصد می کند. دولت قزاقستان این طرح را از نخستین روز ماه ژانویه اجرا خواهد کرد و به این ترتیب نه تنها می تواند کل محتوای مورد استفاده کاربران را ببیند، بلکه امکان مسدود ساختن آن را نیز پیدا می کند.

در حالی که دولت این کشور ادعا دارد چنین سیستم نظارتی مانع از بروز حملات Man in the middle از سوی سرورهای خارجی می شود، بسیاری از شهروندان این کشور معتقدند این تنها بهانه ای برای افزایش نظارت بر فعالیت های آنها است. قزاق تلکام JSC، بزرگترین شرکت ارتباطی در این کشور، ادعا دارد این سیستم نظارتی "امنیت شهروندان قزاقستانی که از منابع اینترنتی خارجی استفاده می کنند را تأمین می کند." این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در این باره تردید دارند، به ویژه وقتی صحبت از سابقه دولت این کشور در نظارت بر رسانه ها به میان آید.

گفته می شود شرکت های بزرگ اینترنتی همچون گوگل، مایکروسافت و فیس بوک در صورت اجرای این طرح در قزاقستان، از سرویس دهی به شهروندان این کشور به دلیل به خطر افتادن حریم شخصی آنها خودداری خواهند کرد.طراحی فروشگاه اینترنتی